عدم مسئولیت بدهکار نادار در اثبات اعسار (در بدهی غیر مسبوق به مال)

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ثابت کند که این وظیفه بر عهده ی مدیونمعسر نیست و به همین دلیل با استناد به این دلایل، واضعین قانون سزاوار است در اصلاحات بعدیسابقه دین را در حمل بار اثبات بر طرفین دعوا ملحوظ نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در ایننوشته به آن پرداخته شده قبول مسئولیت مالی و تأثیر آن در اعسار و ایسار مدیون است که نتیجهی حاصل شده این است که پذیرش مسئولیت مالی بدون اینکه در قبال آن مالی دریافت شده باشددلیل بر مؤسر بودن بدهکار نیست